قال محمد الماوي، خبير أسواق المال والوساطة في الأوراق المالية، إن الدولة تطرح شركات في البورصة المصرية وكان هذا من مطالب صندوق النقد.
ولفت الماوي، أنه بعد رفع الفائدة في أمريكا زادت “تكلفة الدين” في البورصة المصرية.
وأوضح الماوي، خلال استضافته في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الاستقرار في سوق البورصة يعمل على جذب الرأس المال الأجنبي.
كما قال محمد الماوي، إن ثقافة البورصة أنها “أداة تمويل” بعيداً عن اقتراض من البنوك وتحمل تكلفة.
موضحاً أن قرار الرقيب السابق في فرض ٥٠ مليون جنيه تأمين على الشركات.
و قرار تعجيزي للشركات التي دخلها أقل من هذا المبلغ وإنه يجب تقليل نسبه التأمين لتتناسب مع دخل الشركات وأرباحها.
فيما قال الأستاذ عيسى فتحي، رئيس شعبة الأوراق المالية، في مداخلة تليفونية خلال لقاء الماوي.
إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في أن الأموال تتدفق للبورصة المصرية.
وبهذا وصلنا إلى أكبر رقم وهو ٣ مليار جنيه في يوم واحد.
كما أشار عيسى فتحي، إلى أن هذا القرار في نوع من اساءه استخدام السلطه لان يوجد به قدر من التعسف، وان التقدير يكون علي “قد العقوبه “.
مؤكداً أنه تم سحب الترخيص من الشركة لعدم سداد ال٥٠مليون تأمين وأن الشركة عرضت ٥ مليون.
ولكن تم الرفض هو والشركة رفعت قضية بالتظلم على هذا المبلغ ولكن من هذا لكن الهيئة لم تستجيب لهذا التظلم .
من جانبه، أكد الماوي أن التأمين فكرة منصوص عليها بشكل يضع للرقيب أو رئيس هيئة الرقابة المالية سلطة تحضيرية.
مشدداً أن سبب فشل شركة طرح غزل المحلة في البورصة هو بسبب التوقيت في الطرح.
وإنه يجب قبل طرح أي شركة في البورصة لا بد من مراعاة ظروف وملابسات السوق.
لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن الإدارة الجديدة للبورصة ممكن أن تمارس هذه الممارسات مرة أخرى وإنها إدارة احترافية إنها إدارة تعلم جيدا مصلحة السوق المصري.
