أحمد الزيات: لم يتم إلغاء مبادرة ٨٪ بنسبة ١٠٠٪
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لم يتم إلغاء مبادرة ٨٪ بنسبة ١٠٠٪.
وإنما تم إلغاؤها من قِبَل البنوك وتم الموافقة عليها مرة آخرى من قِبَل وزارة المالية.
يمكن بعض من القطاعات المحددة والمصانع، الاستفادة من هذه المبادرة بناءً على توصية من وزاره المالية.
ولكن نتيجة ارتفاع التضخم بأكثر من ٢٢٪، ونتيجة ارتفاع الفائدة إلى ١٨٪.
من الصعب عمل القطاع الصناعي أو المقدرة على الاستثمار في ظل ارتفاع الفائدة بهذا الشكل.
لأن ارتفاع الفائدة هو عدو الصناعة الأول.
كما قال المهندس أحمد الزيات، خلال استضافته في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية صدى البلد.
إن الحكومة تحاول من خلال آليات البنك المركزي إيجاد بعض الحلول.
وخاصة من السياسات النقدية أنها تحاول في بعض المشروعات وخاصة الإنتاجية والحيوية داخل البلاد.
وتعمل على تحفيز الإنتاج والاستثمار داخل تلك القطاعات.
فتم إنشاء مبادرة ١١٪ من قِبَل الحكومة والهدف منها تشجيع المصانع و توفير السيولة المالية.
موضحاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية مأثرة بشكل كبير جدًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وعلى الصناعة بشكل خاص.
بالإضافة إلى انخفاض قيمة “الجنية”، فهذا مأثر بشكل كبير على المصانع المصرية.
لأن معظم المواد الخام يتم استيرادها من الخارج.
فذلك ينعكس على أسعار المنتجات التي نستوردها من الخارج كمواد أولية داخل الصناعة.
يوجد في هذه الفترة انكماش وركود في بعض القطاعات.
لذلك وضعت الحكومة خطة لتحفيز السوق بشكل عام من خلال ضخ المزيد من السيولة.
وهذا يسمى في مجال الاقتصاد “التأثير الكمي”.
أيضا كشف الزيات، أن المبادرة الحالية هي “١٥٠ مليار جنية”.
والهدف منها ضخّ المزيد من السيولة داخل القطاع الصناعي وتحفيز القطاع الصناعي للاستثمار وزيادة الإنتاج بشكل أكبر في الفترة القادمة.
بإلإضافة إلى أن القطاع الصناعي من خلال تلك المبادرة يستطيع أن يوفر بعض الاحتياجات الأساسية من المواد الخام من الخارج.
لأن القطاع الصناعي إذا اعتمد على أن الفائدة الرسمية هي ١٧٪. ويمكن أن تزيد فوق ٢٠٪ في الفترة القادمة.
سيكون من الصعب على القطاع الصناعي أن ينافس كسعر منتج نهائي وفقًا للقدرة الشرائية داخل أو خارج مصر.
المصانع المتعسرة ستستفيد من مبادرة ٥٪، و الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز السوق والقطاع الصناعي والسيولة والتدفقات النقدية.
وأن الحكومة تعمل على عدم عمل مبادرة بشكل عام.
وإنما تعمل على عملية تشريح لكل قطاع على حدا لأن كل قطاع له تحديات ومشاكل خاصة به.
يوجد مبادرة ٣٪ للقطاع العقاري، ومبادرة ٨٪ لقطاع السياحة.
الحكومة تركز على مجالي الزراعة والصناعة لأنهم من أهم القضايا.
في انخفاض قيمة “الجنية المصري” بسبب زيادة الواردات وقلة الصادرات.
وهذا يسمى “عجز الميزان التجاري” وهذا العجز تخطى الـ ٤٢ مليار دولار في السنة.
لذلك تحاول الحكومة في الفترة القادمة تعزيز قيمة الجنية المصري.
وذلك لن يحدث إلا في حالة زيادة الصادرات المصرية، لذلك تعمل الحكومة على تدعيم الصناعة.
